هي "الاشد" بتاريخ البلدين.. الحزمة الثانية من العقوبات الامريكية على ايران تدخل حيز التنفيذ

دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ، الاثنين، اذ تستهدف بشكل اساسي قطاع الطاقة، لتكون هي الاشد في تاريخ العلاقة بين البلدين.

وقالت وكالات انباء ان واشنطن اكدت إعادة فرض عقوباتها الأشد على طهران ابتداء من الاثنين، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي النووي مع إيران في ايار الماضي.

ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحات صحفية الحزمة الجديدة بـ "الأشد" في تاريخ الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن طهران لم تعد في وضع جيد الآن.

وكان الاتحاد الأوروبي وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، والذي يهدف إلى منع طهران من حيازة سلاح نووي، أبدت أسفها للقرار الأميركي الأخير.

واكنت الحزمة الاولى من العقوبات على ايران فرضت في 6 اب الماضي.

واشارت وكالات انباء ان الحزمة الثانية التي ينظر إليها على أنها الأكثر إيلاما للاقتصاد الإيراني تشمل ما يلي:

- شركات تشغيل الموانئ الإيرانية، وقطاعات الشحن وبناء السفن، بما في ذلك خطوط الشحن الإيرانية، وشركة ساوث شيبينغ لاين والشركات التابعة لها.

- المعاملات المتعلقة بالبترول مع شركات النفط الإيرانية الوطنية وشركة نفط إيران للتبادل التجاري، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، بما في ذلك شراء النفط والمنتجات النفطية أوالمنتجات البتروكيماوية من إيران.

- المعاملات من قبل المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المجددة بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني للسنة المالية 2012، وتشمل فرض عقوبات على توفير خدمات الرسائل المالية المتخصصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المحددة في قانون العقوبات الشامل، وسحب الاستثمارات الإيرانية لعام 2010.

- خدمات التأمين أو إعادة التأمين.

- قطاع الطاقة الإيراني.

- سحب التفويض الممنوح للكيانات الأجنبية المملوكة أو التي تسيطر عليها للولايات المتحدة، من أجل إنهاء بعض الأنشطة مع الحكومة الإيرانية أو الأشخاص الخاضعين لولاية الحكومة الإيرانية.

- إعادة فرض العقوبات التي تنطبق على الأشخاص الذين رفع اسمهم من قائمة العقوبات أو القوائم الأخرى ذات الصلة لدى الحكومة الأميركية.

تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام  ، فيسبوك ، تويتر

ويتعين على الجهات التي لديها أنشطة تندرج تحت دائرة العقوبات، اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليص تلك الأنشطة بحلول الجاري، لتجنب التعرض للعقوبات أو طائلة الإجراءات القانونية الأميركية.

واستهدفت الحزمة الأولى من العقوبات التي أعيد فرضها في اب الماضي، قطاع السيارات الإيراني والقطاع المصرفي، بما في ذلك التعامل مع الريال الإيراني والسندات الإيرانية.

وشملت العقوبات أيضا بيع وشراء الحديد والصلب والألمنيوم، وسحب تراخيص صفقات الطائرات التجارية، وكذلك معاقبة القطاع الصناعي الإيراني عموما، بما في ذلك قطاع السجاد الإيراني.

يشار الى ان العلاقات الامريكية الايرانية شهدت توترا كبيرا منذ تسلم دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة وخاصة عقب الانسحاب من الاتفاق النووي.

سيريانيوز